????
زائر
 | موضوع: حصريا علي الاقصر دوت نت 2 فضائيات الأربعاء:صياغة جديدة لدور وزارة الداخلية وأمن الدولة-الجيش يطلب التوقف عن سب مبارك-روسيا تسمح لرعاياها بزيارة مصر-1500 جنية معاش لشهداء الثورة  الأربعاء فبراير 16, 2011 5:24 pm | |
| فضائيات
الأربعاء:صياغة جديدة لدور وزارة الداخلية وأمن الدولة-الجيش يطلب التوقف
عن سب مبارك-روسيا تسمح لرعاياها بزيارة مصر-1500 جنية معاش لشهداء الثورة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
خاص- أخبارك دوت نت:
أخبار متنوعة
كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، حيث إستضاف برنامج " العاشرة
مساءاً " ضابطي شرطة واللواء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق،
وأمير سالم المحامي، حيث تم تناول كيفية صياغة العلاقة بين المواطن وضابط
الشرطة..
حيث عبر ضابطي الشرطة عن حزنهم مما حدث مؤكدين على أن هناك قيادات
تصنع عداء مع الشعب وتضع صغار الضابط فى واجهة المدفع، وان الضباط ظروفهم
المعيشية والوظيفية صعبه، فهم مكلفين بمهام جسيمة، والمقابل الذى يحصلون
عليه لا يتناسب مع حجم المخاطر التى يعيشونها.
فى حين طلب أمير سالم بتخفيض عدد قوات الأمن المركزى ، وان يتم الغاء
النص الذى يعطي الحق لوزير الدفاع فى تحويل مجندي الخدمة العسكرية لقطاع
الشرطة، كما طالب بتفتيش دورى على مقار الإحتجاز ، ومكاتب امن الدولة ،
وطالب بان يتم تفعيل دور النيابة العامه، فجهاز الشرطة خرج عن مساره ويجب
تصحيح ذلك.
فى حين طالب اللواء فؤاد علام بمحاسبة المسئول عن الإنفلات الامنى
الذى شهدته مصر، وقال أن المحاسبة هى بداية تصحيح ذلك، وأبدي إستياءه من
جهاز الشرطة فى الفترة الأخيرة فقد فقد شعبيتة بالكامل وأصبح من الأجهزة
المكروهه لدي الشعب المصري.
كما اجتمع عدد من أعضاء المجلس الأعلى بالقوات المسلحة ، برؤساء
مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التى تصدر فى جمهورية مصر
العربية،وبحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وذلك بمقر المجلس الأعلى
للقوات المسلحة.
استهدف الاجتماع توضيح منهج عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسعيه نحو تسيير عجلة التقدم والإنتاج ومواجهة عناصر الفرقة والفساد.
وأكد أعضاء المجلس ـ خلال الاجتماع ـ علمهم بالظروف الاجتماعية
للمواطنين وحجم المعاناة التى يعيشها الشعب، وهو ما يتطلب من الجميع
التكاتف والتوحد للتغلب على تلك الظروف والعبور بمصر للأمام. كما أكدوا على
شرعية مطالب المحتجين والعمل على تلبيتها من خلال الدعوة إلى الاستمرار فى
العمل والحفاظ على البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وعلى
دور رجال الشرطة المدنية وضرورة عودتها للشارع المصرى للحفاظ على الأمن
الداخلى وفرض النظام.
وشدد الأعضاء على التزام المجلس الأعلى بما جاء بالبيانات السابقة
والحرص على تفعيل الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى بعيدا عن التشهير
والتجريح مع الوضع فى الاعتبار مصر أولا.
كما طالب المجلس الصحف بالتوقف عن سب رئيس الجمهورية السابق،وان يتم
تناول الثورة على أنها ثورة شعبية تعبر عن مطالب حقيقية للمصريين.
فى حين أكد محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين أن روسيا ستعلن إنهاء
حظر سفر مواطنيها إلى مصر بغرض السياحة ابتداء من يوم 28 من فبراير الجارى
مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مباحثات مع وزارة الخارجية الروسية
بخصوص إنهاء الحظر السياحى على مصر عقب الأحداث التى مرت بها مصر مؤخراً.
وأضاف غريب لبرنامج "الحياة اليوم" أن أكثر الأفواج السياحية إقبالاً
على السياحة المصرية والتمتع بها تأتى من روسيا وهى من أهم مصادر السياحة
المصرية مشيرً أن ألمانيا قامت برفع الحظر السياحى على مصر لأن الثورة
البيضاء لم تستهدف السائحين مؤكداً أن ميدان التحرير أصبح من أشهر الميادين
فى العالم.
أكد سمير رضوان، وزير المالية، على أهمية وزارة المالية، مشيرا إلى
أنها منوطة بتحصيل حقوق الدولة من جانب واستخدام الإنفاق فى تحقيق التقدم
والعدالة الاجتماعية من جانب آخر، نافيًا ما يعرف عن اقتصار دور وزارة
المالية على تحصيل أموال لخزائن الدولة فقط، مؤكدًا بقوله "موارد الدولة
هامة ولو عدمت لن يكون هناك إنفاق"، لافتا لأهمية سبل وآليات إنفاق تلك
الموارد.
وأوضح رضوان مكانية تحقيق العدالة الضريبية عن طريق أصحاب الدخل المرتفع ودعم المنتجات التى تستهلك استهلاكًا عامًا كالوقود.
وشدد رضوان على ضرورة الاهتمام فى المرحلة المقبلة على تدعيم وتوفير
المشروعات للشباب، قائلا "نحن مدينون لهؤلاء الشباب، فهم استطاعوا تحقيق ما
لم نستطع تحقيقه فى 30 عامًا، فالثورة حققت توازنًا اجتماعيًا"، مشيدًا
بدور الجيش، قائلا "تلك هى روح مصر".
وأكد وزير المالية أنه تم إعفاء المواطنين من فوائد الأقساط بشهرى
يناير وفبراير، قائلا "الناس حالها واقف"، فضلا عن تأجيل الدفع شهرين
مقبلين، مؤكدًا أن الهدف لم يكن رشوة المواطن، مشيرًا إلى أن كل ما يحتاجه
المواطن المصرى، الذى وصفه بـ"اللمَاح"، شرح الآليات بشكل مفصل، مشيرًا
لتحمل الوزارة عن جميع الخسائر التى سببها بعض المواطنين، مشيرًا لبعض
التسهيلات لرجال الأعمال لتسيير عجلة الاقتصاد كتقسيط الضريبة لرجال
الأعمال.
وأشار رضوان لتجربة أمريكا اللاتينية أثناء سقوط الحكم العسكرى
وكيفية استخدام الاقتصاد العام فى دفع الاقتصاد للأمام وجذب القطاع الخاص
وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا لدور البرازيل فى تكاتف القطاع الخاص مع
الرئيس السابق لتفعيل مشروع "صفر للفقر"، واستخدام المكسيك لعوائد الخصخصة
لمحاربة الفقر خاصة، معولا على ضرورة إشراك المواطنين، الذين وصفهم
بـ"القوة الإنتاجية"، فى تفعيل المشاريع الاقتصادية.
وعن سياسات البنك الدولى أشار رضوان لرفض نيلسون مانديلا لاقتراحات
البنك الدولى قبل وضعه للخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية، مشيرًا لدوره
آنذاك فى وضع نظام للحد الأدنى للأجور الأمر الذى يصعب على مصر تنفيذه،
لافتا إلى عرض كل من البنك الدولى والصندوق الدولى لمساعدة مصر لتعويض ما
تكبدته من خسائر إلا أنه أكد أن مصر ستطلب المساعدة فى الوقت المناسب.
وأشار رضوان لأهمية التركيز على توزيع الموارد بقدر الاهتمام
بتنميتها، لافتًا لضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الموارد على مختلف
الطبقات، ومؤكدًا أن التوزيع العادل يسير عجلة الاقتصاد بشكل معتدل وأنه
إلى الآن لم يتم المس بعجز الموازنة.
وعن سر توفير عدد كبير من الوظائف فى وقت قصير، أكد رضوان أنه بعد
مقابلته عدداً كبيراً من الثوار آخرهم موظفو الضرائب العقارية كان القاسم
المشترك بينهم هو التشغيل والأجور، وذلك بعد توفير مطالبهم السياسية،
مؤكدًا أن هذا السلوك جاء فى إطار معالجة الأزمة كتأجيل مصاريف الجمارك
وتسهيل الجيش بعض الإجراءات لتسهيل نقل البضائع من الجمارك.
وأشار رضوان لصرف الوزارة معاشاً استثنائياً لأسر شهداء الثورة يقدر
بـ1500 جنيه، قائلا "هذا المعاش إجلالا واحتراما لأسر الشهداء"، مؤكدا على
وجود فوضى فى التشغيل والأجور وعدم وجود مرتب واضح المعالم بمصر، فيما يمثل
الأجر أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية، على حد تعبيره.
ولفت رضوان إلى أن الحكومة السابقة ربطت الأجور بالأسعار وأغفلت
أهمية العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن إنتاجية العامل المصرى تمثل ثلث
إنتاجية العامل بالصين مما يؤدى لعجز فى التصدير.
وأشار رضوان إلى إنشاء منتدى للشباب لمناقشة ميزانية الدولة كما يتم
مناقشتها بمجلس الشعب، داعيا جميع قوى الشباب للمشاركة فى هذا المنتدى
لمناقشة السياسات المالية بمصر.
وفيما يخص تضارب الأجور فى نفس المصالح والمؤسسات الحكومية، الأمر
الذى أسماه رضوان بفوضى الأجور، أشار إلى أن تحديد الأجور يتم وفقا للكم
الإنتاجى، مؤكدا أن هناك مشروعاً حالياً يتمثل فى إخراج الشباب من ثقافة
الإحباط لثقافة العمل.
وأكد على أهمية وضع برنامج قومى للتشغيل، مشيرًا لوضع دراسة لزيادة
الدخل القومى للفرد فى عام 2020، وأن الوضع الحالى ينبئ باستعداد مصر
لانطلاقة والالتحاق بما أسماه "نادى الدول الباذخة".
وحول إعلان حكومة غالى امتلاك بعض المصريين لصكوك أو أسهم فى بعض
المصانع وغيرها من المنشآت أكد رضوان على رفض المصريين لدعوة الصكوك، مشيرا
إلى أن سياسة الحكومة السابقة كانت تقتضى بوضع جزء من عائد الخصخصة بصندوق
الأجيال، واصفًا تلك الخطوة بـ "العبثية "، مشيرًا للتجربة الماليزية التى
استطاعت استغلال أموال الخصخصة والاستفادة منها فى تمويل المشاريع القومية
التى حققت غناء وثراء اقتصادياً للدولة الماليزية، بحيث تأهلت ماليزيا فى
عام 2020 للدخول لمنظمة التعاون والتنمية والمعروفة بـ"نادى الأغنياء".
وعن أموال المعاشات، أكد رضوان على عدم المساس بأموال المعاشات وأن
إدارة هذه الأموال تتم على أفضل مستوى، حيث يتم وضعها والاستفادة منها
بسندات الدولة وأن فوائد الاستثمار تضاف لصناديق الدولة.
وأشار لدور هيئة الرقابة المالية، التى وصفها بصمام الأمان، على
أموال المستثمرين والمعاشات، بالإضافة إلى تطوير سبل كفاءة التحصيل الضريبى
فى الفترة المقبلة للوصول لدرجة الكفاءة.
وأكد أن فائدة الضريبة الموحدة أكثر من الضريبة التصاعدية لما تحدثه الثانية من إحباط للمستثمرين، فضلا عن عدم القدرة على تحصيلها.
وأوضح رضوان أن البورصة خسرت 70 مليار جنيه يوم إغلاقها، أما فيما
يتعلق بالقطاع السياحى فرحل نحو 1.2 مليون سائح، مؤكدا أن نسبة الإشغال فى
البحر الأحمر لا تتعدى 7%، وأسوان 3%، مشيرا إلى أنه كان يتم تحصيل 11
مليارًا فى العام قبل أحداث الثورة، بينما تكبد الكثيرون الخسائر نظرًا
لتحطيم المنشآت والتعطيل، مشددًا على ضرورة استعادة الأنشطة الاقتصادية مرة
أخرى.
كما اجتمع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس، مع أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة
المستشار طارق البشرى، وتكليفهم بدراسة التعديلات الدستورية طبقاً لما جاء
بالقرار رقم (1/2011) بتاريخ 14/2/2011، والإجراءات والمقترحات لتعديل
المواد الدستورية المشار إليها بالقرار ومقترحاتها، على أن تقدم مقترحاتها
للتعديلات الدستورية خلال عشرة أيام من تاريخه.
فى حين قرر البنك المركزى المصرى استمرار تعليق العمل بالبنوك
الأربعاء والخميس، بسبب استمرار الوقفات الاحتجاجية ببعض الجهات والبنوك،
وتأميناً لمقار للبنوك وحفاظا على سلامتها، على حد وصف البيان الذى أصدره
البنك منذ قليل. وأضاف البنك أن عودة البنوك للعمل، سيكون يوم الأحد
القادم. |
|
