الاسهم المصرية ستكابد صعوبات بغض النظر عن نتيجة الاحتجاجات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


لندن (رويترز بريكنج فيوز) - ينبغي ألا يتوقع المستثمرون في مصر تعافيا سريعا حتى اذا حلت الازمة السياسية الراهنة على وجه السرعة. فقد أغلقت الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع الاسواق المالية وألحقت خسائر بالمستثمرين الذين استهانوا بالمخاطر التي ينطوي عليها ضعف الحوكمة في البلاد. ولازالة هذا الضرر تحتاج مصر الى خريطة طريق تطمئن المستثمرين بأن الامور ستكون أحسن مما كانت قبل اندلاع الاحتجاجات.

حقق المستثمرون مكاسب جيدة في الاونة لاخيرة. وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد نحو ستة بالمئة هذا العام وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 80 بالمئة في العامين الماضيين وهو ما جعله أحد أفضل المؤشرات في المنطقة. وكان يتحرك بمضاعف ربحية يبلغ حوالي 12.5 مثل قبل الاضطرابات وفقا للمجموعة المالية-هيرميس. وهذا يتمشى مع بورصتي قطر وأبوظبي وهما أكثر استقرارا من الناحية السياسية. لكن البورصة المصرية خسرت أكثر من خمس قيمتها بسبب الاضطرابات.

وباتت العودة إلى الاستقرار تحت الحكم القمعي للرئيس حسني مبارك أمرا مستبعدا الآن. وفي كل الاحوال سيكون من الصعب على مبارك أن يحافظ على النمو الاقتصادي ونمو سوق الاسهم الذي شهدته البلاد في الاونة الاخيرة. وقد يكون فراغ السلطة لفترة طويلة أمرا أسوأ. فقد تتحمل ميزانية الدولة الانسحاب المفاجئ لرؤوس الاموال الاجنبية لكن هروب الاموال المصرية وتباطؤ التحويلات سيكون كارثة .. سيؤثر سلبا على احتياطيات العملة الاجنبية في البلاد التي تقدر بنحو 35 مليار دولار قبل الازمة وفقا لباركليز كابيتال.

وربما يكون أفضل الحلول في الاجل القصير هو الاتجاه الى حكومة وحدة وطنية مع التعهد باجراء انتخابات حرة في سبتمبر أيلول. لكن حتى ذلك لا ينبئ بالاستقرار. ورغم أن المعارضة بشتى طوائفها قد اصطفت خلف محمد البرادعي الا أنه لم يتضح ما هو البرنامج الذي ستؤيده جماعة الاخوان المسلمين في نهاية المطاف.

وعلى أي حال فان مصر أمامها طريق محفوف بالصعاب. وربما يكون أفضل ما يتمناه المستثمرون أن تسلك البلاد مسلك تركيا ذات الاغلبية المسلمة. وقد حجمت تركيا نفوذ جيشها وتمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام لتصبح أغنى من مصر -من حيث نصيب الفرد من الدخل- بنحو أربعة أضعاف.

واستغرقت تركيا 20 عاما لمضاعفة نصيب الفرد من الدخل الى أربعة أمثاله. وقد لا تستغرق مصر كل هذه الفترة لاستعادة ثقة المستثمرين العالميين لكن الثقة لن تعود بين عشية وضحاها.

خلفية:

- ظلت البورصة المصرية مغلقة لليوم الثالث على التوالي اليوم أول فبراير شباط مع دخول الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يومها السابع.

- رد مبارك على الاحتجاجات باقالة الحكومة وتعيين رئيس المخابرات عمر سليمان نائبا للرئيس. ولم يشغل أحد هذا المنصب طيلة فترة حكم مبارك.